ان تكليف هذا المكلف ما كان قبل ايقاع الفعل المشكوك سببيّته للغسل الا الوضوء فيستصحب بقائه حين الشك في بقائه وارتفاعه والحاصل ان الكلام في هذه الصورة انما في المحدث بالحدث الأصغر ومن ضرورة ان الغسل واجب على المحدث بالحدث الأكبر وان لم يصدر منه الفعل المشكوك سببيّته للغسل فبعد الصدور أيضا لا يجب عليه الا غسل واحد بناء على التداخل في الأغسال والثاني استصحاب كفاية الوضوء والثالث أيضا استصحاب عدم وجوب الغسل والرابع استصحاب عدم كفايته والخامس استصحاب الحالة السابقة الغير المقتضية للغسل والتقريب في الكل واضح وبالجملة فالمط واضح غير محتاج إلى تجشم الاستدلال بأمور أخر وانضمامها إلى هذه الأدلة من استصحاب عدم التكليف بالغسل واصالة عدم حدوث سبب الغسل واصالة عدم الجناية مع أن الاستدلال بها مما في غير مخره لان الأول مما يرد عليه ان الشك واقع في المكلف به دون التكليف للقطع بثبوته بالنسبة إلى أحد الامرين من الغسل والوضوء فاجراء الأصل بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر تحكم ومن هنا يظهر وجه عدم استقامة الاستدلال بالأخيرين أيضا ثم لا يخفى عليك انه لا فرق فيما ذكر بين الرجلين وبين الامرأتين وبين الامرأة والرّجل والاختصاص في الأخير بالأخير مما لا يساعده الا بعض الوجوه الغير التامة وحكم الزائد على الاثنين كحكمهما إلّا انّه يثمر بالنسبة إلى بعض الأمور ثمرة ما هذا كله فيما يمكن وتحمل ما ذكر في شأن كل منهما واما إذا اختصّ بأحدهما فهل يدخل في العنوان أم فيه اشكال والحق الاختصاص بأحدهما ان لم يحتمل كون المنى في نوبة الآخر من انسان غير الشركاء ثم إذا كان أحدهما مما يمكن في شانه ذلك لكنه بالشأنية التهيّئية كالمراهق أشكل الامر والحق دخوله في العنوان ثم المقصود من الشركة هنا المعنى الاعمّ فيدخل الماذونان والمستجيران والمستعيران ونحوهما في المبحث ثم انّ صور المسألة وشقوقها كثيرة من كون وقت أحدهما مساويا لوقت الآخر وهكذا وبالجملة فان الامر يدور مدار الاحتمال ثم لا يخفى عليك انّ ما ذكر يتمشّى بالنسبة إلى الحيض والنفاس والاستحاضة أيضا فيكون الكاف في قولهم كواجدى المنى في الثوب المشترك الكاف التمثيلية لا الاستقصائية فخذ الكلام بمجامعه فت أيضا فان قلت إن هاهنا أمورا تعين المصير إلى القول بلزوم الغسل فهي استصحاب الامر بالصّلاة واستصحاب الامر بالطهارة وأصل الاشتغال بالنسبة إلى الصّلاة وأصل الاشتغال بالنسبة إلى الطهارة والتقريب في الاوّلين بأنه لو بنى الامر على اتيان الوضوء والغسل معا لكان التكليف مرتفعا لا قطعا بخلاف ما لو بنى الامر على اتيان الوضوء فقط كما أن التقريب في الأخيرين بأنه لا شك في اشتغال الذمة بالصّلاة وان الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية وهي لا تحصل الا باتيانها بالوضوء والغسل معا وخامس الأمور اصالة بقاء الحالة السّابقة المانعة من الدخول في الصّلاة وتقريبه واضح كوضوح تقريب الاستدلال بسادس الأمور من استصحاب المنع من الدخول في الصّلاة ووضوح الفرق بينه وبين الخامس بالحكمية والموضوعية والقول بأنهما انما يتمان في صورة واحدة وهي صورة كون المكلف قبل ايقاع الفعل المشكوك سببيته للغسل محدثا إذ مقتضى الأصل في صورة كونه متطهر قبل هذا الايقاع هو عدم لزوم الغسل والسّر واضح مع أن المقصود في العنوان تسوية الحكم في الصورتين مدفوع بان بعد ما ثبت الامر في إحداهما يتم في الأخرى بالاجماع المركب وقلب الاجماع المركب وان كان مما له مساغ في بادي النظر إلّا انه مما لا يسوغ بعد امعان النظر لكون الأول مثبتا واشتهار تقديم المثبت على النّافى هذا ان تحقق الاجماع المركب في المسألة والا فالامر في غاية الاتضاح فيعمل في كل من الصّورتين بما يقتضيه الأصل فلا ضير ولا غائلة في ذلك قلت إن هذه الأصول الستة بعد الاغضاء عن أن المقام ليس من محاز جملة منها لا تكافى لمعارضة ما تقدّم من تلك الأصول فان فيها ما تقدّم على هذه الأصول تقدم المنجز على المعلق والوارد على المورود والمزيل على المزال فلولا في المقام الا استصحاب الطهارة لكفى في اثبات المرام وتقديم الاجماع المركب المثبت على النافي مما لم يساعده شيء ولو فرض هذا فإنما هو في صورة تساوى دليلي الشطرين من الاجماعين المركّبين وليس الحال في المقام كل كما لا يخفى على من له درية وروية لا يقال لا يعوّل على الاستصحابات الدالة على عدم لزوم الغسل إذا قوى أدلة حجية الاستصحاب انما هو طريقة العقلاء والأخبار المستفيضة وطريقة العقلاء في المقام وأمثاله على الاحتياط فلا ينصرف الاخبار إلّا إلى ما استقرّ عليه بناء العقلاء فيبقى الأصول المقتضية لوجوب الغسل سليمة عن المعارض لأنا نقول إن الدعوى الأولى غير مسموعة فبناء العقلاء في المقام وأمثاله على البراءة والشواهد العرفية على ذلك غير عزيزة على أن بعد الغض والاغضاء عن ذلك نقول إن دعوى الانصراف في الاخبار « 1 » الاستصحاب العمومات في غاية الكثرة هذا بعد الاغماض عن أن دلالة اخبار الاستصحاب من حيث الصراحة والنّصوصية إذ قد ورد أكثرها في استصحاب الطهارة والا فالامر أوضح وبالجملة فان حجّيته بناء العقلاء تعليقية لا تنجزية فالاخبار كافية في اثبات حجّية فلا ضير ولا غائلة فمن هنا يندفع ايراد ان قطعيّة اعتبار الاستصحاب من باب تراكم الظنون السّبب على حصول القطع فيه هو بناء العقلاء فإذا لم يتحقق هو لم يتحقق القطع بالاعتبار هذا على أنه يمكن ان يقال إنه إذا ثبت قطعية اعتبار الاستصحاب من باب تراكم الظنون فيما عليه بناء العقلاء يثبت في غيره بالاجماع المركب فت وستعرف الكلام المشبع في ذلك في محله إن شاء الله اللّه تعالى تنبيه : في جمع وإحدى المنى في الثوب المشترك بين الوضوء والغسل تنبيه اعلم انّ جواز الجمع بين الوضوء والغسل هنا مما لا يمكن اشكال فيه ظاهر الا لان الاحتياط لا يحصل إلّا به لمكان ايقاع الاحداث

--> ( 1 ) انما يتمشى في المطلقات لا العمومات وفي اخبار